به نقل از «ایسنا»

بلاتکلیفی طرح ساماندهی بازار اجاره

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۷۳۹

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن، با توجه به نزدیکی فصل جابه‌جایی، در صورتی به کمک مستأجران می‌آید که هر چه زودتر اجرا شود

به گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» نوشت: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن که بهار سال گذشته دو فوریت آن به تصویب مجلس رسیده بود سرانجام بعد از یک سال نهایی شده و به گفته نمایندگان در هفته‌های آینده در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه فصل جابه‌جایی از اواسط خرداد شروع می‌شود فعالان بازار مسکن می‌گویند برای تاثیرگذاری این طرح بر بازار اجاره امسال، باید حداقل تا یک ماه آینده تصویب و اجرا شود. 

موضوع دیگری که این فعالان مطرح می‌کنند این است که طرح ساماندهی بازار اجاره چه تأثیراتی بر کنترل قیمت اجاره‌بها خواهد داشت؟

در طرح ساماندهی بازار اجاره، اصول اولیه طرح بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان برنامه‌ریزی شده است به عبارتی این سامانه زیرساخت طرح ساماندهی بازار اجاره محسوب می‌شود. متولی سامانه املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی است که قوانین مهمی مانند اخذ مالیات از واحدهای لوکس و خالی و به‌طور کلی اطلاعات جامع بخش مسکن باید از این سامانه استخراج شود. اما به علت مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه، اطلاعات آن تا کنون نتوانسته مبنای اجرای این قوانین قرار بگیرد؛ برای مثال در شناسایی واحدهای خالی یا لوکس اطلاعات سامانه کامل نشده است و بعضاً اطلاعات آن نتوانسته راستی‌آزمایی را از سر بگذراند. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد برای اجرای ساماندهی بازار اجاره ابتدا باید مشکلات سامانه رفع و اطلاعات ثبت شده در آن کاملاً مستند و قابل اتکا باشد.

همه دستگاه‌های اجرایی بر اساس طرح ساماندهی بازار اجاره باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان ارائه کنند و وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه زمانبندی ثبت اطلاعات املاک تحت تملک، محل اقامت، سکونت یا بهره‌برداری در سامانه ملی املاک و اسکان را برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور با اولویت مناطقی که بیشترین نسبت خانه خالی را در کلانشهرها و شهرهای پر جمعیت دارند، فراهم کند.

با توجه به تجربه ثبت اطلاعات املاک در سامانه ملی اسکان و املاک با هدف اجرای قانون مالیاتی در بخش مسکن، به نظر می‌رسد قانون باید ضوابطی مشخص را برای جمع‌آوری این اطلاعات در نظر بگیرد که مهم‌ترین آن، ترغیب کاربران به ثبت اطلاعات دقیق و درست است. در طرح ساماندهی بازار اجاره کد رهگیری اجاره‌نامه فقط بر اساس ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله، صادر خواهد شد. به نظر می‌رسد این بند به منظور کنترل قیمت اجاره‌بها از طریق مشوق‌های مالیاتی است.

مهم‌ترین بخش طرح ساماندهی بازار اجاره به گفته کارشناسان بازار مسکن در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی است. بر اساس این طرح مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است و برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.

همچنین مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام کنند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تغییر ضوابط مربوط به تعرفه اجاره‌نامه نیز بخشی دیگر از طرح ساماندهی بازار اجاره است. هدف این بخش حذف تعیین تعرفه اجاره‌نامه بر اساس قیمت‌های اجاره است. در حال حاضر تعرفه اجاره بهایی که مشاوران املاک از دو طرف معامله (موجر و مستأجر) دریافت می‌کنند تابعی از میزان مبلغ رهن و اجاره است که بالطبع هر چه قیمت اجاره‌بها بیشتر باشد نرخ تعرفه اجاره‌نامه نیز بیشتر خواهد بود. تعرفه‌های اجاره‌نامه بر رشد بی‌ضابطه قیمت‌های اجاره مسکن تأثیرگذار بوده است.

هرچند قیمت اجاره‌بها به شرایط حاکم بر اقتصاد، تورم عمومی و قیمت مسکن وابسته است اما قوانین مشخصی برای بازار اجاره هیچ گاه تدوین نشده است و این بازار بدون نظارت و ساماندهی قانونی رها شده است.

هدف از تصویب طرح ساماندهی بازار اجاره هر چند به گفته فعالان این بازار، به تنهایی نمی‌تواند بازار اجاره‌بهای مسکن را کنترل کند اما تأثیرگذاری آن از حیث ضابطه‌مند کردن معاملات اجاره می‌تواند تا حدودی نظارت بر بازار را تقویت کند. با توجه به اینکه قیمت‌های اجاره روندی صعودی دارند تصویب قوانین مربوط به ساماندهی بازار اجاره تأثیر مثبتی بر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن مسكن اجاره مسکن خاورميانه ايران مجلس شورای اسلامی بودجه شمس عربستان رژيم صهيونيستي لبنان خاورميانه ايران مجلس شورای اسلامی بودجه طرح ساماندهی بازار اجاره قیمت اجاره بها ثبت اطلاعات تعرفه اجاره اجاره نامه اجاره بهای بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید